توریست مالزی
۲۶ مرداد ۱۴۰۵
توریست مالزی – نخستوزیر داتوک سری انور ابراهیم اعلام کرد قانون دانشگاهها و کالجهای دانشگاهی سال ۱۹۷۱ موسوم به «آکو» (AUKU) به طور کامل لغو خواهد شد و دولت هیچ قانون جدیدی را برای کنترل دانشجویان جایگزین آن نخواهد کرد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، انور تأکید کرد که این قانون صرفاً اصلاح نخواهد شد، بلکه به طور کامل کنار گذاشته میشود و هیچ قانون جدیدی با همان هدف محدود کردن فعالیتهای دانشجویان به تصویب نخواهد رسید. میخواهم این موضوع را روشن کنم. من اصلاح این قانون را نمیخواهم آکو باید به طور کامل لغو شود.
انور گفت: از نگرانیهایی که درباره احتمال جایگزین شدن آکو با قانونی جدید برای محدود کردن فعالیتها و آزادیهای دانشجویان مطرح شده، آگاه است. «من اجازه نخواهم داد هیچ مقررات یا قانونی آزادی و فعالیتهای دانشجویان دانشگاه را محدود کند.» با این حال، انور توضیح داد که دانشجویان مانند سایر شهروندان مالزی همچنان مشمول قوانین موجود، از جمله قوانین کیفری، خواهند بود و لغو آکو به معنای معاف شدن دانشجویان از قوانین عمومی کشور نیست.
وی افزود: «اگر کسی به فرد دیگری حمله کند، باعث جراحت شود یا در امتحانات تقلب کند، قوانین موجود درباره او اعمال خواهد شد. منظور من این نیست که این قوانین باید کاهش پیدا کنند.» نخستوزیر مالزی گفت: با تصویب قوانین ویژهای که به طور مشخص برای محدود کردن دانشجویان دانشگاه طراحی شده باشند، مخالف است و قرار است در نشست کابینه روز چهارشنبه بار دیگر بر این موضع تأکید کند.
انور گفت: «روز چهارشنبه در نشست کابینه بار دیگر تأکید خواهم کرد که با هرگونه اصلاح یا قانون جایگزینی که فعالیتهای دانشجویان را محدود و سرکوب کند، موافق نیستم.»
به گزارش نیواستریتس تایمز، انور تأکید کرد که این قانون صرفاً اصلاح نخواهد شد، بلکه به طور کامل کنار گذاشته میشود و هیچ قانون جدیدی با همان هدف محدود کردن فعالیتهای دانشجویان به تصویب نخواهد رسید. میخواهم این موضوع را روشن کنم. من اصلاح این قانون را نمیخواهم آکو باید به طور کامل لغو شود.
انور گفت: از نگرانیهایی که درباره احتمال جایگزین شدن آکو با قانونی جدید برای محدود کردن فعالیتها و آزادیهای دانشجویان مطرح شده، آگاه است. «من اجازه نخواهم داد هیچ مقررات یا قانونی آزادی و فعالیتهای دانشجویان دانشگاه را محدود کند.» با این حال، انور توضیح داد که دانشجویان مانند سایر شهروندان مالزی همچنان مشمول قوانین موجود، از جمله قوانین کیفری، خواهند بود و لغو آکو به معنای معاف شدن دانشجویان از قوانین عمومی کشور نیست.
وی افزود: «اگر کسی به فرد دیگری حمله کند، باعث جراحت شود یا در امتحانات تقلب کند، قوانین موجود درباره او اعمال خواهد شد. منظور من این نیست که این قوانین باید کاهش پیدا کنند.» نخستوزیر مالزی گفت: با تصویب قوانین ویژهای که به طور مشخص برای محدود کردن دانشجویان دانشگاه طراحی شده باشند، مخالف است و قرار است در نشست کابینه روز چهارشنبه بار دیگر بر این موضع تأکید کند.
انور گفت: «روز چهارشنبه در نشست کابینه بار دیگر تأکید خواهم کرد که با هرگونه اصلاح یا قانون جایگزینی که فعالیتهای دانشجویان را محدود و سرکوب کند، موافق نیستم.»
