توریست مالزی
۲۷ دی ۱۴۰۴
توریست مالزی – وزارت کشور تصمیم گرفته است بهعنوان بخشی از سیاستهای جدید ویزا که از اول ژوئن اجرایی میشود، دورههای اعتبار ثابت پنج تا ۱۰ ساله برای مجوزهای کار اتباع خارجی تعیین کند.
به گزارش FMT، این وزارتخانه اعلام کرد که پیش از این، مجوزهای کار اتباع خارجی دوره اعتبار مشخصی نداشت و هدف از اجرای این مقررات جدید، اطمینان از تداوم مشارکت نیروهای متخصص خارجی در توسعه مالزی است. به گفته وزارت کشور، این اقدام بهعنوان راهنمایی برای کارفرمایان عمل خواهد کرد تا بتوانند برای واگذاری تدریجی مشاغل در اختیار نیروهای خارجی به نیروی کار داخلی برنامهریزی کنند.
بر اساس سیاست جدید، حداقل حقوق اتباع خارجی در بالاترین رده از ۱۰ هزار رینگت در ماه به ۲۰ هزار رینگت افزایش مییابد. در رده دوم، حداقل حقوق از بازه ۵ هزار تا ۹ هزار و ۹۹۹ رینگت به بازه ۱۰ هزار تا ۱۹ هزار و ۹۹۹ رینگت افزایش خواهد یافت، در حالی که حداقل حقوق برای رده سوم مجوزها از ۳ هزار تا ۴ هزار و ۹۹۹ رینگت به ۵ هزار تا ۹ هزار و ۹۹۹ رینگت بازنگری میشود.
دوره اشتغال برای مجوزهای کار رده اول ۱۰ سال تعیین شده است، در حالی که رده دوم نیز دارای اعتبار ۱۰ ساله خواهد بود که همراه با برنامه جانشینی نیروی کار داخلی است. برای رده سوم، دوره اعتبار پنج ساله تعیین شده و برنامه جانشینی نیروی کار داخلی نیز در آن گنجانده میشود. تمام اتباع خارجی مجاز هستند افراد تحت تکفل خود را به همراه داشته باشند.
وزارت کشور اعلام کرد پیش از تاریخ اجرای اول ژوئن، جلساتی با تمامی ذینفعان از جمله فعالان صنعتی، گروههای کارفرمایی و نهادهای دخیل در اجرای این سیاست برگزار خواهد کرد.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «ما سازوکار اجرایی و پیامدهای سیاستی را توضیح خواهیم داد و اطمینان حاصل میکنیم که این گذار بهصورت منظم و شفاف انجام شود، بدون آنکه پایداری کسبوکارها تحت تأثیر قرار گیرد.»
در ادامه این بیانیه تأکید شده است: «دولت همچنان اطمینان خواهد داد که هرگونه بازنگری در سیاستها بهصورت مرحلهای و متوازن و بر اساس منافع ملی اجرا شود، تا توسعه اقتصادی پایدار و رشد سرمایه انسانی داخلی در بلندمدت تضمین شود.»
به گزارش FMT، این وزارتخانه اعلام کرد که پیش از این، مجوزهای کار اتباع خارجی دوره اعتبار مشخصی نداشت و هدف از اجرای این مقررات جدید، اطمینان از تداوم مشارکت نیروهای متخصص خارجی در توسعه مالزی است. به گفته وزارت کشور، این اقدام بهعنوان راهنمایی برای کارفرمایان عمل خواهد کرد تا بتوانند برای واگذاری تدریجی مشاغل در اختیار نیروهای خارجی به نیروی کار داخلی برنامهریزی کنند.
بر اساس سیاست جدید، حداقل حقوق اتباع خارجی در بالاترین رده از ۱۰ هزار رینگت در ماه به ۲۰ هزار رینگت افزایش مییابد. در رده دوم، حداقل حقوق از بازه ۵ هزار تا ۹ هزار و ۹۹۹ رینگت به بازه ۱۰ هزار تا ۱۹ هزار و ۹۹۹ رینگت افزایش خواهد یافت، در حالی که حداقل حقوق برای رده سوم مجوزها از ۳ هزار تا ۴ هزار و ۹۹۹ رینگت به ۵ هزار تا ۹ هزار و ۹۹۹ رینگت بازنگری میشود.
دوره اشتغال برای مجوزهای کار رده اول ۱۰ سال تعیین شده است، در حالی که رده دوم نیز دارای اعتبار ۱۰ ساله خواهد بود که همراه با برنامه جانشینی نیروی کار داخلی است. برای رده سوم، دوره اعتبار پنج ساله تعیین شده و برنامه جانشینی نیروی کار داخلی نیز در آن گنجانده میشود. تمام اتباع خارجی مجاز هستند افراد تحت تکفل خود را به همراه داشته باشند.
وزارت کشور اعلام کرد پیش از تاریخ اجرای اول ژوئن، جلساتی با تمامی ذینفعان از جمله فعالان صنعتی، گروههای کارفرمایی و نهادهای دخیل در اجرای این سیاست برگزار خواهد کرد.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است: «ما سازوکار اجرایی و پیامدهای سیاستی را توضیح خواهیم داد و اطمینان حاصل میکنیم که این گذار بهصورت منظم و شفاف انجام شود، بدون آنکه پایداری کسبوکارها تحت تأثیر قرار گیرد.»
در ادامه این بیانیه تأکید شده است: «دولت همچنان اطمینان خواهد داد که هرگونه بازنگری در سیاستها بهصورت مرحلهای و متوازن و بر اساس منافع ملی اجرا شود، تا توسعه اقتصادی پایدار و رشد سرمایه انسانی داخلی در بلندمدت تضمین شود.»
