توریست مالزی
۲۲ فروردین ۱۴۰۴
توریست مالزی – بانک مرکزی مالزی در برابر طوفان تعرفه‌ها، سیاست‌گذاری چندلایه را دنبال می‌کند.
براساس گزارش بلومبرگ، در واکنش به تهدیدات تجاری و پیامدهای ناشی از سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بانک مرکزی مالزی (BNM) اعلام کرده است که تنها به سیاست‌های پولی اتکا نمی‌کند و به‌دنبال رویکردی گسترده‌تر برای حمایت از اقتصاد کشور است.
عبدالرشید غفور، رئیس بانک نگارا مالزی، اظهار کرد که اقتصاد مالزی با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های قوی، تقاضای داخلی پایدار و تنوع شرکای تجاری، از موقعیتی قدرتمند وارد این دوره از چالش‌های اقتصادی شده است. بانک مرکزی ابزارهای متعددی برای مقابله با تبعات تعرفه‌های آمریکا در اختیار دارد و به‌طور مستمر از این ابزارها برای حفظ ثبات بازار استفاده خواهد کرد.
عبدالرشید گفت: «سیاست پولی نمی‌تواند جنگ‌های تجاری را حل کند. این ابزار برای رسیدن به ثبات قیمت و حفظ رشد پایدار اقتصادی طراحی شده، نه مقابله با چالش‌های ژئوپلیتیکی.»
داده‌های بازار نشان می‌دهد که معامله‌گران انتظار دارند در صورت تداوم فشارهای خارجی، بانک مرکزی مالزی در نیمه دوم سال جاری نرخ بهره را تا ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. نرخ سیاستی BNM از ماه مه ۲۰۲۳ و پس از یک دوره انقباضی، روی عدد ۳ درصد ثابت مانده است.
در همین حال، رینگت مالزی – که در سال ۲۰۲۴ یکی از بهترین عملکردها را در میان ارزهای بازارهای نوظهور داشته – اخیراً همراه با دیگر ارزهای کشورهای در حال توسعه تضعیف شده است. رئیس بانک مرکزی گفته نوسانات ارز ادامه خواهد داشت، اما بانک آماده دخالت برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد است.
دولت مالزی همزمان با بررسی اصلاحات ساختاری، قصد دارد یارانه بنزین RON95 را برای ۱۵ درصد از ثروتمندترین خانوارها حذف کند؛ اقدامی که به گفته بانک مرکزی، اثر آن بر نرخ تورم بین ۲ تا ۳.۵ درصد کنترل خواهد شد. از دیگر اقداماتی که بانک نگارا دنبال می‌کند، تشویق صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی برای بازگرداندن درآمدهای ارزی به کشور و تبدیل آن به رینگت است؛ سیاستی که در راستای حمایت از ارز ملی و تقویت ذخایر ارزی کشور طراحی شده است.
در پایان، بانک مرکزی در حال بازبینی پیش‌بینی رشد اقتصادی سال جاری – که بین ۴.۵ تا ۵.۵ درصد تعیین شده – است، اما هنوز تصمیم قطعی برای تغییر این پیش‌بینی‌ها نگرفته. عبدالرشید تأکید کرد که شرایط هنوز سیال است و اقدامات جدید دولت باید با احتیاط و در زمان مناسب صورت گیرد.
براساس گزارش بلومبرگ، در واکنش به تهدیدات تجاری و پیامدهای ناشی از سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بانک مرکزی مالزی (BNM) اعلام کرده است که تنها به سیاست‌های پولی اتکا نمی‌کند و به‌دنبال رویکردی گسترده‌تر برای حمایت از اقتصاد کشور است.
عبدالرشید غفور، رئیس بانک نگارا مالزی، اظهار کرد که اقتصاد مالزی با تکیه بر سرمایه‌گذاری‌های قوی، تقاضای داخلی پایدار و تنوع شرکای تجاری، از موقعیتی قدرتمند وارد این دوره از چالش‌های اقتصادی شده است. بانک مرکزی ابزارهای متعددی برای مقابله با تبعات تعرفه‌های آمریکا در اختیار دارد و به‌طور مستمر از این ابزارها برای حفظ ثبات بازار استفاده خواهد کرد.
عبدالرشید گفت: «سیاست پولی نمی‌تواند جنگ‌های تجاری را حل کند. این ابزار برای رسیدن به ثبات قیمت و حفظ رشد پایدار اقتصادی طراحی شده، نه مقابله با چالش‌های ژئوپلیتیکی.»
داده‌های بازار نشان می‌دهد که معامله‌گران انتظار دارند در صورت تداوم فشارهای خارجی، بانک مرکزی مالزی در نیمه دوم سال جاری نرخ بهره را تا ۲۵ واحد پایه کاهش دهد. نرخ سیاستی BNM از ماه مه ۲۰۲۳ و پس از یک دوره انقباضی، روی عدد ۳ درصد ثابت مانده است.
در همین حال، رینگت مالزی – که در سال ۲۰۲۴ یکی از بهترین عملکردها را در میان ارزهای بازارهای نوظهور داشته – اخیراً همراه با دیگر ارزهای کشورهای در حال توسعه تضعیف شده است. رئیس بانک مرکزی گفته نوسانات ارز ادامه خواهد داشت، اما بانک آماده دخالت برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد است.
دولت مالزی همزمان با بررسی اصلاحات ساختاری، قصد دارد یارانه بنزین RON95 را برای ۱۵ درصد از ثروتمندترین خانوارها حذف کند؛ اقدامی که به گفته بانک مرکزی، اثر آن بر نرخ تورم بین ۲ تا ۳.۵ درصد کنترل خواهد شد. از دیگر اقداماتی که بانک نگارا دنبال می‌کند، تشویق صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی برای بازگرداندن درآمدهای ارزی به کشور و تبدیل آن به رینگت است؛ سیاستی که در راستای حمایت از ارز ملی و تقویت ذخایر ارزی کشور طراحی شده است.
در پایان، بانک مرکزی در حال بازبینی پیش‌بینی رشد اقتصادی سال جاری – که بین ۴.۵ تا ۵.۵ درصد تعیین شده – است، اما هنوز تصمیم قطعی برای تغییر این پیش‌بینی‌ها نگرفته. عبدالرشید تأکید کرد که شرایط هنوز سیال است و اقدامات جدید دولت باید با احتیاط و در زمان مناسب صورت گیرد.
