توریست مالزی
۱۸ آذر ۱۳۹۷
توریست مالزی- هزاران نفر از مالزیایی ها با شرکت در راهپیمایی حمایت از نپیوستن مالزی به کنوانسیون بین المللی سازمان ملل علیه تبعیض نژادی در میدان استقلال کوالالامپور پایتخت این کشور اجتماع کردند.
به گزارش ایرنا، برگزار کنندگان رسمی این راهپیمایی ‘جامعه مالایی های مسلمان’ بودند اما اعضا، حامیان و هواداران دو حزاب آمنو و پاس به عنوان احزاب اصلی مخالفان دولت ماهاتیر محمد در این تظاهرات شرکت گسترده دارند.
پلیس مالزی با توجه به اینکه این کشور در هفته گذشته شاهد درگیری گسترده در یکی از معابد ایالت سلانگور بود، تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز هر نوع درگیری در این راهپیمایی به کار گرفته است. اکثر خیابان های منتهی به میدان مرداکا (استقلال) کوالالامپور مسدود شده بود و پلیس از تظاهر کنندگان خواسته تا راهپیمایی کاملا به صورت مسالمت آمیز برگزار شود . بسیاری از مالایی ها از ایالت های مختلف مالزی در کوالالامپور در این راهپیمایی شرکت کرده بودند.
این اجتماع درحالی برگزار شد که دولت مالزی پیشتر اعلام کرد که این کشور به کنوانسیون سازمان ملل در مورد تبعیض نژادی ملحق نمی شود و محی الدین یاسین معاون ماهاتیر محمد برگزاری راهپیمایی دراین زمینه را غیرضروری دانست، اما برگزار کنندگان اعلام کردند این یک راهپیمایی تشکر از نپیوستن مالزی به این کنوانسیون است. دولت مالزی اوایل ماه جاری با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: این کشور به کنوانسیون بین المللی سازمان ملل علیه تبعیض نژادی ملحق نمی شود. این بیانیه پس از آن صادر شد که گروههایی از مردم و سازمان های خصوصی در مالزی با پیشنهاد دولت این کشور برای الحاق به کنوانسیون بین المللی ضد تبعیض نژادی سازمان ملل اعتراض کردند.
کنوانسیون بین‌المللی علیه تبعیض نژادی مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد است که هر نوع تبعیض را بر اساس نژاد،رنگ،تبار ،ملیت و مذهب محکوم می کند و از دولت ها خواسته است تا سیاست های مقابله با تبعیض نژادی را در تمام اشکال آن دنبال کنند.
دفتر نخست وزیر مالزی در بیانیه خود تاکید کرد: دولت همچنان به دفاع از قانون اساسی فدرال ادامه می دهد که در آن یک قرارداد اجتماعی توسط نمایندگان تمام نژادها در زمان تاسیس کشور در مورد حقوق همه نژادها مورد تضمین قرار گرفته است. طبق این گزارش، ‘قرارداد اجتماعی’ مالزی قراردادی است که توسط رهبران مالایی و گروه های قومی اقلیت های چینی و هند در مورد حقوق و امتیازات آنها به عنوان شهروندان قبل از استقلال از حکومت استعماری بریتانیا در سال ۱۹۵۷ ایجاد شده است.
مالایی ها ۶۰ درصد از جمعیت حدود ۳۲ میلیون نفر را تشکیل می دهند. چینی ها حدود ۲۳ درصد و هندی ها قریب به ۷ درصد از این جمعیت را به خود اختصاص داده اند.
ماهاتیر محمد در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در شهریور ماه گذشته گفت که مالزی تمام کنوانسیون های حقوق بشری از جمله کنوانسیون سازمان ملل علیه تبعیض نژادی را تصویب می کند و به آن ملحق می شود، اما پس از مخالفت برخی گروههای داخلی اعلام کرد که مالزی به کنوانسیون تبعیض نژادی ملحق نمی شود.
مخالفان دولت پیشتر گفتند نگران آن هستند که تصویب این کنوانسیون ممکن است امتیازات مندرج در قانون اساسی فدرال را که به اکثریت مالایی ها داده شد، تضعیف کند. برخی ازاین گروهها نیز اعلام کردند که علیه الحاق به این کنوانسیون واکنش خواهند داشت.
طبق گزارش مالایی میل نیز، احمد زاهد حمیدی رهبر حزب آمنو پیشتر مخالفت خود را با این پیشنهاد دولت پاکاتان هاراپان اعلام کرده بود.
کمیسیون حقوق بشر مالزی نیز قرار بود همزمان تظاهرات دیگری را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر برگزار کند که این کمیسیون اعلام کرد این تجمع به دلیل مسائل امنیتی به تعویق افتاده است.
ماهاتیر محمد در صفحه توئیتری خود در مورد تظاهرات پیام داد: دولت از برگزاری راهپیمایی جلوگیری نمی کند، زیرا برخلاف اصول دموکراسی است. وی در این پیام از برگزارکنندگان راهپیمایی به خاطر حمایت از تصمیم دولت در ملحق نشدن به پیمان رفع تبعیض نژادی تشکر کرد، اما گفت: نیازی به برپایی چنین راهپیمایی نیست. ماهاتیر محمد خطاب به شرکت کنندگان در این راهپیمایی گفت : دموکراسی را جشن بگیرید، اما از هر نوع بروز آشوب پرهیز شود.
وی خواستار آن شد تا برگزارکنندگان راهپیمایی با پلیس برای راهپیمایی آرام همکاری کنند.
به گزارش ایرنا، برگزار کنندگان رسمی این راهپیمایی ‘جامعه مالایی های مسلمان’ بودند اما اعضا، حامیان و هواداران دو حزاب آمنو و پاس به عنوان احزاب اصلی مخالفان دولت ماهاتیر محمد در این تظاهرات شرکت گسترده دارند.
پلیس مالزی با توجه به اینکه این کشور در هفته گذشته شاهد درگیری گسترده در یکی از معابد ایالت سلانگور بود، تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز هر نوع درگیری در این راهپیمایی به کار گرفته است. اکثر خیابان های منتهی به میدان مرداکا (استقلال) کوالالامپور مسدود شده بود و پلیس از تظاهر کنندگان خواسته تا راهپیمایی کاملا به صورت مسالمت آمیز برگزار شود . بسیاری از مالایی ها از ایالت های مختلف مالزی در کوالالامپور در این راهپیمایی شرکت کرده بودند.
این اجتماع درحالی برگزار شد که دولت مالزی پیشتر اعلام کرد که این کشور به کنوانسیون سازمان ملل در مورد تبعیض نژادی ملحق نمی شود و محی الدین یاسین معاون ماهاتیر محمد برگزاری راهپیمایی دراین زمینه را غیرضروری دانست، اما برگزار کنندگان اعلام کردند این یک راهپیمایی تشکر از نپیوستن مالزی به این کنوانسیون است. دولت مالزی اوایل ماه جاری با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: این کشور به کنوانسیون بین المللی سازمان ملل علیه تبعیض نژادی ملحق نمی شود. این بیانیه پس از آن صادر شد که گروههایی از مردم و سازمان های خصوصی در مالزی با پیشنهاد دولت این کشور برای الحاق به کنوانسیون بین المللی ضد تبعیض نژادی سازمان ملل اعتراض کردند.
کنوانسیون بین‌المللی علیه تبعیض نژادی مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۶۵ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد است که هر نوع تبعیض را بر اساس نژاد،رنگ،تبار ،ملیت و مذهب محکوم می کند و از دولت ها خواسته است تا سیاست های مقابله با تبعیض نژادی را در تمام اشکال آن دنبال کنند.
دفتر نخست وزیر مالزی در بیانیه خود تاکید کرد: دولت همچنان به دفاع از قانون اساسی فدرال ادامه می دهد که در آن یک قرارداد اجتماعی توسط نمایندگان تمام نژادها در زمان تاسیس کشور در مورد حقوق همه نژادها مورد تضمین قرار گرفته است. طبق این گزارش، ‘قرارداد اجتماعی’ مالزی قراردادی است که توسط رهبران مالایی و گروه های قومی اقلیت های چینی و هند در مورد حقوق و امتیازات آنها به عنوان شهروندان قبل از استقلال از حکومت استعماری بریتانیا در سال ۱۹۵۷ ایجاد شده است.
مالایی ها ۶۰ درصد از جمعیت حدود ۳۲ میلیون نفر را تشکیل می دهند. چینی ها حدود ۲۳ درصد و هندی ها قریب به ۷ درصد از این جمعیت را به خود اختصاص داده اند.
ماهاتیر محمد در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در شهریور ماه گذشته گفت که مالزی تمام کنوانسیون های حقوق بشری از جمله کنوانسیون سازمان ملل علیه تبعیض نژادی را تصویب می کند و به آن ملحق می شود، اما پس از مخالفت برخی گروههای داخلی اعلام کرد که مالزی به کنوانسیون تبعیض نژادی ملحق نمی شود.
مخالفان دولت پیشتر گفتند نگران آن هستند که تصویب این کنوانسیون ممکن است امتیازات مندرج در قانون اساسی فدرال را که به اکثریت مالایی ها داده شد، تضعیف کند. برخی ازاین گروهها نیز اعلام کردند که علیه الحاق به این کنوانسیون واکنش خواهند داشت.
طبق گزارش مالایی میل نیز، احمد زاهد حمیدی رهبر حزب آمنو پیشتر مخالفت خود را با این پیشنهاد دولت پاکاتان هاراپان اعلام کرده بود.
کمیسیون حقوق بشر مالزی نیز قرار بود همزمان تظاهرات دیگری را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر برگزار کند که این کمیسیون اعلام کرد این تجمع به دلیل مسائل امنیتی به تعویق افتاده است.
ماهاتیر محمد در صفحه توئیتری خود در مورد تظاهرات پیام داد: دولت از برگزاری راهپیمایی جلوگیری نمی کند، زیرا برخلاف اصول دموکراسی است. وی در این پیام از برگزارکنندگان راهپیمایی به خاطر حمایت از تصمیم دولت در ملحق نشدن به پیمان رفع تبعیض نژادی تشکر کرد، اما گفت: نیازی به برپایی چنین راهپیمایی نیست. ماهاتیر محمد خطاب به شرکت کنندگان در این راهپیمایی گفت : دموکراسی را جشن بگیرید، اما از هر نوع بروز آشوب پرهیز شود.
وی خواستار آن شد تا برگزارکنندگان راهپیمایی با پلیس برای راهپیمایی آرام همکاری کنند.
