توریست مالزی
۲۰ بهمن ۱۴۰۴
توریست مالزی – نهاد مدنی «فمیلی فرانتیرز» از دولت خواست از همسران غیرشهروندی که دارای ویزای بلندمدت بازدید اجتماعی هستند حمایت کند و هشدار داد روایتهای نادرست درباره سوءاستفاده از این ویزاها میتواند به خانوادهها آسیب بزند و اشتغال قانونی را محدود کند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، این نگرانی پس از آن مطرح شد که فهمی فاضل، سخنگوی دولت وحدت ملی، اعلام کرد دولت یک کارگروه چندوزارتی برای تشدید نظارت و برخورد با اتباع خارجی که از ویزای بازدید اجتماعی برای کار غیرقانونی سوءاستفاده میکنند، تشکیل خواهد داد. به گفته او، این کارگروه که تحت هماهنگی وزارت دارایی فعالیت میکند، همچنین به موضوع مازاد عرضه کالا در بازار خواهد پرداخت.
فمیلی فرانتیرز در بیانیهای تأکید کرد همسران قانونی نباید بهدلیل تخلفات دیگران مجازات شوند و خانوادهها به شفافیت نیاز دارند. این نهاد افزود اعلام اخیر درباره تشکیل کارگروه، نیازمند توضیح فوری درباره این است که دقیقاً کدام دسته از ویزاها هدف قرار گرفتهاند. اصطلاح «ویزای بازدید اجتماعی» دامنه گستردهای دارد و گروههای مختلفی را شامل میشود و نبود تفکیک روشن در گفتوگوهای عمومی میتواند خطرناک باشد. این نهاد هشدار داد استفاده کلی از عبارت «سوءاستفادهکنندگان از ویزای بازدید اجتماعی» میتواند به دامن زدن به پیشداوری عمومی و انتشار اطلاعات نادرست منجر شود.
فمیلی فرانتیرز تأکید کرد برای هزاران خانواده دوتابعیتی مالزیایی، ویزای بلندمدت بازدید اجتماعی یک شریان حیاتی است که خانوادهها را در کنار هم نگه میدارد. به گفته این نهاد، این ویزا مبنای اصلی حضور قانونی همسران غیرشهروند در مالزی در کنار خانوادههایشان است. این نهاد افزود ممنوعیت فعلی اشتغال برای دارندگان ویزای بلندمدت بازدید اجتماعی، یافتن شغل را دشوار کرده و فشار سنگینی بر خانوارها وارد میکند. فمیلی فرانتیرز گفت نگرانیهایی که طی سالها در بالاترین سطوح به دولت منتقل شده، همچنان بدون پاسخ باقی مانده است.
در پایان این بیانیه آمده است که جامعه مدنی باید در ترکیب این کارگروه حضور داشته باشد و ممنوعیت اشتغال برای دارندگان ویزای بلندمدت بازدید اجتماعی باید لغو شود تا از خانوادهها حمایت شود.
دکتر باکری مت، کارشناس مطالعات امنیتی و راهبردی دانشگاه اوتارا مالزی، هشدار داد که برنامه دولت برای تشکیل یک کارگروه چندوزارتی بهمنظور مقابله با سوءاستفاده از ویزاهای بازدید اجتماعی باید با احتیاط اجرا شود تا از بروز پیامدهای ناخواسته اجتماعی جلوگیری شود. رویکردی که بیش از حد بر اجرای سختگیرانه قانون متمرکز باشد، خطر سادهسازی بیش از اندازه مسائل ریشهدار بازار کار را در پی دارد.
او تأکید کرد که هرچند سوءاستفاده از ویزاهای بازدید اجتماعی یک نگرانی واقعی است، اما نباید آن را علت اصلی فشارهای شغلی پیشروی شهروندان مالزی دانست. وی با اشاره به تجربههای بینالمللی هشدار داد که اتکای بیش از حد به اقدامات اجرایی میتواند پیامدهای منفی داشته باشد و در این زمینه به ایالات متحده اشاره کرد؛ جایی که برخوردهای سختگیرانه مهاجرتی از سوی اداره مهاجرت و گمرک این کشور موجب ایجاد ترس، نااطمینانی حقوقی و واکنش منفی افکار عمومی شد، بیآنکه ریشههای نیروی کار غیرقانونی را برطرف کند.
وی گفت: چالشهای اشتغال تحت تأثیر مجموعهای از عوامل ساختاری شکل میگیرند؛ از جمله کوچکسازی شرکتها، اتوماسیون، سیاستهای کاهش هزینه و ناهماهنگی مهارتها. این عوامل بسیار بیش از سوءاستفاده از ویزاها بر تصمیمهای استخدامی اثر میگذارند.
به گزارش نیواستریتس تایمز، این نگرانی پس از آن مطرح شد که فهمی فاضل، سخنگوی دولت وحدت ملی، اعلام کرد دولت یک کارگروه چندوزارتی برای تشدید نظارت و برخورد با اتباع خارجی که از ویزای بازدید اجتماعی برای کار غیرقانونی سوءاستفاده میکنند، تشکیل خواهد داد. به گفته او، این کارگروه که تحت هماهنگی وزارت دارایی فعالیت میکند، همچنین به موضوع مازاد عرضه کالا در بازار خواهد پرداخت.
فمیلی فرانتیرز در بیانیهای تأکید کرد همسران قانونی نباید بهدلیل تخلفات دیگران مجازات شوند و خانوادهها به شفافیت نیاز دارند. این نهاد افزود اعلام اخیر درباره تشکیل کارگروه، نیازمند توضیح فوری درباره این است که دقیقاً کدام دسته از ویزاها هدف قرار گرفتهاند. اصطلاح «ویزای بازدید اجتماعی» دامنه گستردهای دارد و گروههای مختلفی را شامل میشود و نبود تفکیک روشن در گفتوگوهای عمومی میتواند خطرناک باشد. این نهاد هشدار داد استفاده کلی از عبارت «سوءاستفادهکنندگان از ویزای بازدید اجتماعی» میتواند به دامن زدن به پیشداوری عمومی و انتشار اطلاعات نادرست منجر شود.
فمیلی فرانتیرز تأکید کرد برای هزاران خانواده دوتابعیتی مالزیایی، ویزای بلندمدت بازدید اجتماعی یک شریان حیاتی است که خانوادهها را در کنار هم نگه میدارد. به گفته این نهاد، این ویزا مبنای اصلی حضور قانونی همسران غیرشهروند در مالزی در کنار خانوادههایشان است. این نهاد افزود ممنوعیت فعلی اشتغال برای دارندگان ویزای بلندمدت بازدید اجتماعی، یافتن شغل را دشوار کرده و فشار سنگینی بر خانوارها وارد میکند. فمیلی فرانتیرز گفت نگرانیهایی که طی سالها در بالاترین سطوح به دولت منتقل شده، همچنان بدون پاسخ باقی مانده است.
در پایان این بیانیه آمده است که جامعه مدنی باید در ترکیب این کارگروه حضور داشته باشد و ممنوعیت اشتغال برای دارندگان ویزای بلندمدت بازدید اجتماعی باید لغو شود تا از خانوادهها حمایت شود.
دکتر باکری مت، کارشناس مطالعات امنیتی و راهبردی دانشگاه اوتارا مالزی، هشدار داد که برنامه دولت برای تشکیل یک کارگروه چندوزارتی بهمنظور مقابله با سوءاستفاده از ویزاهای بازدید اجتماعی باید با احتیاط اجرا شود تا از بروز پیامدهای ناخواسته اجتماعی جلوگیری شود. رویکردی که بیش از حد بر اجرای سختگیرانه قانون متمرکز باشد، خطر سادهسازی بیش از اندازه مسائل ریشهدار بازار کار را در پی دارد.
او تأکید کرد که هرچند سوءاستفاده از ویزاهای بازدید اجتماعی یک نگرانی واقعی است، اما نباید آن را علت اصلی فشارهای شغلی پیشروی شهروندان مالزی دانست. وی با اشاره به تجربههای بینالمللی هشدار داد که اتکای بیش از حد به اقدامات اجرایی میتواند پیامدهای منفی داشته باشد و در این زمینه به ایالات متحده اشاره کرد؛ جایی که برخوردهای سختگیرانه مهاجرتی از سوی اداره مهاجرت و گمرک این کشور موجب ایجاد ترس، نااطمینانی حقوقی و واکنش منفی افکار عمومی شد، بیآنکه ریشههای نیروی کار غیرقانونی را برطرف کند.
وی گفت: چالشهای اشتغال تحت تأثیر مجموعهای از عوامل ساختاری شکل میگیرند؛ از جمله کوچکسازی شرکتها، اتوماسیون، سیاستهای کاهش هزینه و ناهماهنگی مهارتها. این عوامل بسیار بیش از سوءاستفاده از ویزاها بر تصمیمهای استخدامی اثر میگذارند.
