توریست مالزی
۱۹ مرداد ۱۴۰۵
توریست مالزی – دادگاه تجدیدنظر مالزی دولت و ۳۷ نفر از کارکنان پزشکی را در پرونده آسیب مغزی یک پسر که ۱۷ سال پیش هنگام تولد رخ داده بود، به دلیل کوتاهی پزشکی مسئول دانست.
به گزارش نیواستریتس تایمز، این دادگاه با لغو حکم دادگاه عالی در سال ۲۰۲۴، اعلام کرد سهلانگاری در مراقبتهای دوران بارداری مادر و همچنین مراقبتهای پس از تولد نوزاد، باعث آسیب مغزی یا نقش مهمی در ایجاد آن داشته است.
این پسر در سال ۲۰۰۹ بهصورت نارس در بیمارستان سلطان عبدالحلیم در کداح متولد شد. مادر او پیش از زایمان دچار پارگی زودرس کیسه آب و خونریزی شده بود و حدود ۳۶ ساعت نشت مایع آمنیوتیک داشت، اما طبق حکم دادگاه، آنتیبیوتیک پیشگیرانه مناسب دریافت نکرد. پس از تولد نیز نوزاد دچار تشنج شد و آزمایشها نشان داد سطح کلسیم خون او بسیار پایین است. دادگاه اعلام کرد مقدار داروی کلسیم تجویزشده تنها نیمی از حداقل میزان توصیهشده بوده است.
پزشکان و دولت استدلال کرده بودند که آسیب مغزی پیش از تولد و به دلیل مشکلات دوران بارداری ایجاد شده است، اما دادگاه این دفاع را رد کرد و گفت بررسیها نشان میدهد مغز نوزاد پیش از تولد طبیعی بوده و آسیب پس از تولد رخ داده است. دادگاه همچنین پرونده را برای تعیین میزان غرامت به دادگاه عالی بازگرداند و مبلغ ۱۳۰ هزار رینگت هزینه دادرسی به نفع خانواده تعیین کرد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، این دادگاه با لغو حکم دادگاه عالی در سال ۲۰۲۴، اعلام کرد سهلانگاری در مراقبتهای دوران بارداری مادر و همچنین مراقبتهای پس از تولد نوزاد، باعث آسیب مغزی یا نقش مهمی در ایجاد آن داشته است.
این پسر در سال ۲۰۰۹ بهصورت نارس در بیمارستان سلطان عبدالحلیم در کداح متولد شد. مادر او پیش از زایمان دچار پارگی زودرس کیسه آب و خونریزی شده بود و حدود ۳۶ ساعت نشت مایع آمنیوتیک داشت، اما طبق حکم دادگاه، آنتیبیوتیک پیشگیرانه مناسب دریافت نکرد. پس از تولد نیز نوزاد دچار تشنج شد و آزمایشها نشان داد سطح کلسیم خون او بسیار پایین است. دادگاه اعلام کرد مقدار داروی کلسیم تجویزشده تنها نیمی از حداقل میزان توصیهشده بوده است.
پزشکان و دولت استدلال کرده بودند که آسیب مغزی پیش از تولد و به دلیل مشکلات دوران بارداری ایجاد شده است، اما دادگاه این دفاع را رد کرد و گفت بررسیها نشان میدهد مغز نوزاد پیش از تولد طبیعی بوده و آسیب پس از تولد رخ داده است. دادگاه همچنین پرونده را برای تعیین میزان غرامت به دادگاه عالی بازگرداند و مبلغ ۱۳۰ هزار رینگت هزینه دادرسی به نفع خانواده تعیین کرد.

