توریست مالزی
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵
توریست مالزی – دولت مالزی پیشبینی میکند قیمت مواد غذایی در نیمه دوم سال جاری همچنان افزایش یابد؛ موضوعی که بهدلیل ادامه بحران جهانی انرژی و تأثیر آن بر هزینه حملونقل، کود شیمیایی و خوراک دام رخ خواهد داد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر کشاورزی و امنیت غذایی مالزی، داتوک سری محمد صابو، گفت دولت از هماکنون اجرای اقدامات و ابتکارهای اولیه برای کاهش اثر افزایش قیمتها را آغاز کرده است. او گفت افزایش جهانی قیمت نفت احتمالاً زنجیره تأمین مواد غذایی، بهویژه بخش دامداری و شیلات را تحت فشار قرار خواهد داد.
محمد صابو گفت: «ما نمیتوانیم بیتفاوت باشیم، بهویژه با افزایش هزینه مواد اولیه خوراک طیور مانند ذرت دانهای و سویا.» نوسان قیمتها قابل انتظار است و ما شرایط را از نزدیک زیر نظر خواهیم داشت تا در صورت بروز تغییرات جدی واکنش نشان دهیم. مالزی همچنان به واردات غلات برای خوراک دام از کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین وابسته است و برنج نیز از پاکستان، هند و بنگلادش وارد میشود.
او گفت در حال حاضر اختلالی در روند حملونقل وجود ندارد، اما افزایش قیمت جهانی نفت بهطور مستقیم بر هزینه لجستیک و نهادههای کشاورزی اثر گذاشته است. وقتی قیمت نفت بالا میرود، هزینه حملونقل هم ناگزیر افزایش مییابد. همین موضوع درباره کود شیمیایی نیز صدق میکند؛ بحران انرژی کل زنجیره را تحت تأثیر قرار میدهد.
وزارت کشاورزی برای مقابله با پیامدهای بحران جهانی انرژی، تمرکز خود را بر تقویت بخش آبزیپروری گذاشته است. هدف از این اقدام، تضمین تأمین پایدار پروتئین در صورت کاهش صید دریایی طی ماههای آینده بهدلیل افزایش هزینههای عملیاتی ماهیگیران است. این وزارتخانه آبزیپروری را در اولویت قرار داده تا در صورت کاهش صید دریایی، تولید ماهی بتواند طی سه تا چهار ماه آینده نیاز پروتئینی کشور را تأمین کند.»
او در عین حال تأکید کرد که ذخایر مواد غذایی اساسی همچنان تحت کنترل است و ذخیره برنج تا پایان سال کافی خواهد بود. وی همچنین گفت «سازمان بازاریابی کشاورزی فدرال» در حال تلاش برای حل مشکل دورریز سبزیجات در منطقه کامرون هایلندز است تا از زیان بیشتر کشاورزان بهدلیل مازاد عرضه در بازار جلوگیری شود.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر کشاورزی و امنیت غذایی مالزی، داتوک سری محمد صابو، گفت دولت از هماکنون اجرای اقدامات و ابتکارهای اولیه برای کاهش اثر افزایش قیمتها را آغاز کرده است. او گفت افزایش جهانی قیمت نفت احتمالاً زنجیره تأمین مواد غذایی، بهویژه بخش دامداری و شیلات را تحت فشار قرار خواهد داد.
محمد صابو گفت: «ما نمیتوانیم بیتفاوت باشیم، بهویژه با افزایش هزینه مواد اولیه خوراک طیور مانند ذرت دانهای و سویا.» نوسان قیمتها قابل انتظار است و ما شرایط را از نزدیک زیر نظر خواهیم داشت تا در صورت بروز تغییرات جدی واکنش نشان دهیم. مالزی همچنان به واردات غلات برای خوراک دام از کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین وابسته است و برنج نیز از پاکستان، هند و بنگلادش وارد میشود.
او گفت در حال حاضر اختلالی در روند حملونقل وجود ندارد، اما افزایش قیمت جهانی نفت بهطور مستقیم بر هزینه لجستیک و نهادههای کشاورزی اثر گذاشته است. وقتی قیمت نفت بالا میرود، هزینه حملونقل هم ناگزیر افزایش مییابد. همین موضوع درباره کود شیمیایی نیز صدق میکند؛ بحران انرژی کل زنجیره را تحت تأثیر قرار میدهد.
وزارت کشاورزی برای مقابله با پیامدهای بحران جهانی انرژی، تمرکز خود را بر تقویت بخش آبزیپروری گذاشته است. هدف از این اقدام، تضمین تأمین پایدار پروتئین در صورت کاهش صید دریایی طی ماههای آینده بهدلیل افزایش هزینههای عملیاتی ماهیگیران است. این وزارتخانه آبزیپروری را در اولویت قرار داده تا در صورت کاهش صید دریایی، تولید ماهی بتواند طی سه تا چهار ماه آینده نیاز پروتئینی کشور را تأمین کند.»
او در عین حال تأکید کرد که ذخایر مواد غذایی اساسی همچنان تحت کنترل است و ذخیره برنج تا پایان سال کافی خواهد بود. وی همچنین گفت «سازمان بازاریابی کشاورزی فدرال» در حال تلاش برای حل مشکل دورریز سبزیجات در منطقه کامرون هایلندز است تا از زیان بیشتر کشاورزان بهدلیل مازاد عرضه در بازار جلوگیری شود.
