توریست مالزی
۱۴ دی ۱۴۰۱
توریست مالزی – طبق تصمیمات جدید قرار شده تولیدکنندگان و توزیع کنندگان فیلترشکنها به ۹۱ روز تا یک سال حبس محکوم شوند.
خبرگزاری دولتی ایسنا نوشت: «طبق تصمیمات اخذ شده در کشور، قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاههای ذیربط، با فروشندگان فیلتر شکنها و وی پی ان های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.
طبق تصمیم جدید قرار است تولید کنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکنهای غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی گردیده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.
همچنین وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف است به طور مستمر نرم افزارهای موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی نماید و قوه قضائیه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد.
در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم افزارهای غیر قانونی شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم جمیله کدیور نوشت: هر محدودیت ضروری به زعم دولت از جمله اختلال در اینترنت، باید با تصویب مجلس و برای مدت محدود و مشخصی باشد که سقف آن ۳۰ روز اعلام شده است، مگر اینکه دولت برای تمدید محدودیت از مجلس درخواست مجدد کند. منطبق با این ماده صریح قانون اساسی، این اقدام در رابطه با محدودیت های اعمال شده در مورد اینترنت، توسط دولت و مجلس صورت نگرفته است.
استمرار این وضع در رابطه با اینترنت که اثرات گسترده مادی و روحی و روانی در اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است و به تعبیری « شلیک به خود» تلقی می شود، نمایانگر آن است که تصمیم گیرندگان و مجریان امر به جای آنکه در صدد آن باشند که شرایط و فضای کشور را هر چه سریعتر به سمت عادی شدن هدایت و مدیریت کنند، نه فقط با اظهارات و اقدامات خود به غیرعادی بودن اوضاع مهر تائید می زنند، بلکه با اعمال سیاستی که به خشم و عصبانیت و بیکاری و فقر بیشتر مردم منتج می شود، خواسته یا ناخواسته در تسری ناامنی به زعم خود، به تشدید آن نیز دامن می زنند.
تجربه زیسته و هزینه هایی که کشور در این زمینه طی این سالها پرداخته، ضرورت توجه جدی به بی نتیجه بودن اعمال سیاست محدودیت های اینترنتی و دسترسی به رسانه ها و شبکه های اجتماعی را ثابت کرده است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۸ و در جریان اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، محدودیت هایی همچون محدود کردن امکان ارسال پیامک توسط تلفن های همراه به منظور هماهنگی برای برگزاری تجمع ها اعمال شد.
همچنین با محدودیت های دیگر اینترنتی امکان ارسال خبر و عکس و فیلم نیز قطع و با فیلتر شدن توییتر و یوتیوب و فیس بوک، دسترسی به آنها به منظور انتشار اخبار و تصاویر و فیلم های تجمعات از شهروندان داخل کشور سلب شد . البته این محدودیت ها نتیجه مطلوب دست اندرکاران را تامین نکرد؛چون هم تجمع های اعتراضی بزرگ برگزار شد و هم انتشار اخبار و تصاویر و فیلم ها به واسطه وی پی ان و انواع و اقسام فیلتر شکن ها توسط شهروندان در این پلتفرم ها ادامه یافت.
…در دنیایی که همه کشورها در صدد بهره گیری بهینه از همه امکانات در جهت پیشرفت و توسعه اند، دریغ است که ایران همچنان مشغول به آزمودن چندین و چند باره آزموده های شکست خورده خود است و به جای هزینه محدود سازی ها، کمتر به فکر گشایش و توسعه است.
اگر دست اندرکاران در صدد تحقق حکمرانی نوین هستند، حکمرانی نوین ملزومات خاص خود را دارد و با اقدامات و امکاناتی در سطح حکمرانی عصر ذغالی و ذهنیت بسته و سرعت لاک پشتی اینترنت و شهروندان ناراضی ، محقق نمی شود.
خبرگزاری دولتی ایسنا نوشت: «طبق تصمیمات اخذ شده در کشور، قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاههای ذیربط، با فروشندگان فیلتر شکنها و وی پی ان های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.
طبق تصمیم جدید قرار است تولید کنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکنهای غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی گردیده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.
همچنین وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف است به طور مستمر نرم افزارهای موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی نماید و قوه قضائیه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد.
در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم افزارهای غیر قانونی شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم جمیله کدیور نوشت: هر محدودیت ضروری به زعم دولت از جمله اختلال در اینترنت، باید با تصویب مجلس و برای مدت محدود و مشخصی باشد که سقف آن ۳۰ روز اعلام شده است، مگر اینکه دولت برای تمدید محدودیت از مجلس درخواست مجدد کند. منطبق با این ماده صریح قانون اساسی، این اقدام در رابطه با محدودیت های اعمال شده در مورد اینترنت، توسط دولت و مجلس صورت نگرفته است.
استمرار این وضع در رابطه با اینترنت که اثرات گسترده مادی و روحی و روانی در اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده است و به تعبیری « شلیک به خود» تلقی می شود، نمایانگر آن است که تصمیم گیرندگان و مجریان امر به جای آنکه در صدد آن باشند که شرایط و فضای کشور را هر چه سریعتر به سمت عادی شدن هدایت و مدیریت کنند، نه فقط با اظهارات و اقدامات خود به غیرعادی بودن اوضاع مهر تائید می زنند، بلکه با اعمال سیاستی که به خشم و عصبانیت و بیکاری و فقر بیشتر مردم منتج می شود، خواسته یا ناخواسته در تسری ناامنی به زعم خود، به تشدید آن نیز دامن می زنند.
تجربه زیسته و هزینه هایی که کشور در این زمینه طی این سالها پرداخته، ضرورت توجه جدی به بی نتیجه بودن اعمال سیاست محدودیت های اینترنتی و دسترسی به رسانه ها و شبکه های اجتماعی را ثابت کرده است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۸۸ و در جریان اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، محدودیت هایی همچون محدود کردن امکان ارسال پیامک توسط تلفن های همراه به منظور هماهنگی برای برگزاری تجمع ها اعمال شد.
همچنین با محدودیت های دیگر اینترنتی امکان ارسال خبر و عکس و فیلم نیز قطع و با فیلتر شدن توییتر و یوتیوب و فیس بوک، دسترسی به آنها به منظور انتشار اخبار و تصاویر و فیلم های تجمعات از شهروندان داخل کشور سلب شد . البته این محدودیت ها نتیجه مطلوب دست اندرکاران را تامین نکرد؛چون هم تجمع های اعتراضی بزرگ برگزار شد و هم انتشار اخبار و تصاویر و فیلم ها به واسطه وی پی ان و انواع و اقسام فیلتر شکن ها توسط شهروندان در این پلتفرم ها ادامه یافت.
…در دنیایی که همه کشورها در صدد بهره گیری بهینه از همه امکانات در جهت پیشرفت و توسعه اند، دریغ است که ایران همچنان مشغول به آزمودن چندین و چند باره آزموده های شکست خورده خود است و به جای هزینه محدود سازی ها، کمتر به فکر گشایش و توسعه است.
اگر دست اندرکاران در صدد تحقق حکمرانی نوین هستند، حکمرانی نوین ملزومات خاص خود را دارد و با اقدامات و امکاناتی در سطح حکمرانی عصر ذغالی و ذهنیت بسته و سرعت لاک پشتی اینترنت و شهروندان ناراضی ، محقق نمی شود.
