توریست مالزی
۲۴ تیر ۱۳۹۵
مالزی در حرکتی عجیب نرخ بهره بانکی را برای تداوم رشد اقتصادی ۲۵ واحد کاهش داد که از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون بی سابقه است.
بانک مرکزی مالزی نرخ بهره بانکی را از ۳.۲۵ درصد به ۳ درصد رساند که طی ۶ سال گذشته بی سابقه است.
پایین ترین نرخ سود بانکی در مالزی از سال ۲۰۰۴ میلادی تاکنون ۲ درصد و بالاترین میزان ۳.۵۰ درصد بوده است.
بانک مرکزی مالزی اعلام کرد نرخ سود بانکی در حالی کاهش یافت که تقاضای داخلی همچنان محرک اصلی رشد داخلی است و درآمد و اشتغال و دیگر اقدامات دولت از این امر پشتیبانی می کند.
میزان تورم مالزی نیز پیش بینی می شود بین دو تا سه درصد در سال ۲۰۱۶ باشد که در مقایسه با پیش بینی ۲.۵ تا ۳.۵ درصد قبلی کاهش یافته و همچنان امید است در سال آینده این میزان ثابت باقی بماند.
کارشناسان اقتصادی این سیاست بانک مرکزی مالزی را ‘یک تصمیم غیرمنتظره’ خواندند، اما اعلام کردند این تصمیم یک حرکت خوب روبه جلو برای اقتصاد و همچنین بخش مالی است.
این کارشناسان انتظار دارند این کاهش نرخ سود، اقتصاد این کشور را از برخی خطرات و حرکت نزولی رشد تولید ناخالص داخلی نجات دهد.
پیشبینیهای مختلفی در مورد تولید ناخالص داخلی مالزی در سال جاری صورت گرفته و ارقامی در حدود ۴ درصد تا ۴.۴ درصدی در پیش بینی ها دیده می شود، اما نبود اطمینان در چشم انداز اقتصاد جهانی خطرات مهمی برای سومین اقتصاد بزرگ جنوب شرق آسیا ایجاد کرده است.
در حالی که بانک مرکزی مالزی سیاست افزایش مصرف داخلی را پیگیری می کند، براساس گزارش بانک جهانی، رشد مصرف بخش خصوصی در مالزی باعث کاهش سرمایه گذاری این بخش به ویژه در حوزه های نفت و گاز شده و از سویی نیز پایین بودن تقاضا برای کالاها، میزان صادرات مالزی را با افت شدیدی مواجه کرده است.
بانک جهانی که نرخ تولید تاخالص داخلی را ۴.۵ برای مالزی پیش بینی کرده بود، این میزان را کاهش داده است.
این نخستین برنامه بانک مرکزی مالزی از ماه جولای سال گذشته برای کاهش میزانی از نرخ سود بانکی است.
منبع: ایرنا
بانک مرکزی مالزی نرخ بهره بانکی را از ۳.۲۵ درصد به ۳ درصد رساند که طی ۶ سال گذشته بی سابقه است.
پایین ترین نرخ سود بانکی در مالزی از سال ۲۰۰۴ میلادی تاکنون ۲ درصد و بالاترین میزان ۳.۵۰ درصد بوده است.
بانک مرکزی مالزی اعلام کرد نرخ سود بانکی در حالی کاهش یافت که تقاضای داخلی همچنان محرک اصلی رشد داخلی است و درآمد و اشتغال و دیگر اقدامات دولت از این امر پشتیبانی می کند.
میزان تورم مالزی نیز پیش بینی می شود بین دو تا سه درصد در سال ۲۰۱۶ باشد که در مقایسه با پیش بینی ۲.۵ تا ۳.۵ درصد قبلی کاهش یافته و همچنان امید است در سال آینده این میزان ثابت باقی بماند.
کارشناسان اقتصادی این سیاست بانک مرکزی مالزی را ‘یک تصمیم غیرمنتظره’ خواندند، اما اعلام کردند این تصمیم یک حرکت خوب روبه جلو برای اقتصاد و همچنین بخش مالی است.
این کارشناسان انتظار دارند این کاهش نرخ سود، اقتصاد این کشور را از برخی خطرات و حرکت نزولی رشد تولید ناخالص داخلی نجات دهد.
پیشبینیهای مختلفی در مورد تولید ناخالص داخلی مالزی در سال جاری صورت گرفته و ارقامی در حدود ۴ درصد تا ۴.۴ درصدی در پیش بینی ها دیده می شود، اما نبود اطمینان در چشم انداز اقتصاد جهانی خطرات مهمی برای سومین اقتصاد بزرگ جنوب شرق آسیا ایجاد کرده است.
در حالی که بانک مرکزی مالزی سیاست افزایش مصرف داخلی را پیگیری می کند، براساس گزارش بانک جهانی، رشد مصرف بخش خصوصی در مالزی باعث کاهش سرمایه گذاری این بخش به ویژه در حوزه های نفت و گاز شده و از سویی نیز پایین بودن تقاضا برای کالاها، میزان صادرات مالزی را با افت شدیدی مواجه کرده است.
بانک جهانی که نرخ تولید تاخالص داخلی را ۴.۵ برای مالزی پیش بینی کرده بود، این میزان را کاهش داده است.
این نخستین برنامه بانک مرکزی مالزی از ماه جولای سال گذشته برای کاهش میزانی از نرخ سود بانکی است.
منبع: ایرنا
