توریست مالزی
۱۱ تیر ۱۳۹۷
توریست مالزی – گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تا ماه اکتبر به ایران فرصت داد تا برنامههای خود را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اجرا کند. درغیراینصورت در فهرست سیاه قرار خواهد گرفت.
پیوستن ایران به مفاد اقدام مالی (FATF) زمینهساز سرمایهگذاریهای بینالمللی در ایران است.رهبر جمهوری اسلامی حدود یک هفته پیش طی سخنانی، مخالفت خود با پیوستن به این گروه و تصویب قوانینی منطبق با مقررات آن را اعلام کرد.
در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، که پس از یک هفته مشورت در باره ایران منتشر شده، آمده است: «گروه ویژه اقدام مالی به تأکید از ایران انتظار دارد هر چه سریعتر در مسیر اصلاحات گام برداشته تا این اطمینان حاصل شود که تمامی موضوعات باقیمانده در برنامه اقدام خود را از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات مورد نیار به ویژه در فعال کردن قوانین ضروری انجام داده است.» این بیانیه میافزاید: «گروه ویژه اقدام مالی انتظار دارد که ایران بلافاصله مسیر اصلاحات را به سرعت دنبال کند تا اطمینان دهد که همه موارد باقیمانده در این برنامه برطرف شدهاند… ما انتظار داریم که اصلاحیههای مربوط به مبارزه با پولشویی دولتها و تامین مالی تروریسم در قوانین خود را تا اکتبر ۲۰۱۸ تصویب کند به نحوی که به طور کامل با ضوابط افایتیاف همخوانی داشته باشد. در غیر این صورت، گروه ویژه اقدام مالی تصمیمات مقتضی خواهد گرفت و دست به اقدامات لازم خواهد زد.»
مخالفان پیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون و نیز به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نگرانند که در صورت تصویب قوانینی برای مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، مسیر کمکهای جمهوری اسلامی به جریانهایی مانند حزبالله لبنان مسدود گردد. آمریکا و بسیاری کشورها حزبالله لبنان و شماری دیگر از جریانهای اسلامی مورد حمایت ایران را جزو سازمانهای تروریستی ارزیابی میکنند.
سال گذشته دولت حسن روحانی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. پیش از این دیپلماتهای وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر اهمیت پیوستن به این کنوانسیون تأکید کرده بودند، زیرا امکان سرمایهگذاریهای خارجی و تجارت جهانی را برای ایران فراهم خواهد ساخت. “گروه ویژه اقدام مالی” (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده است و استانداردهای بینالمللی در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم (CFT) را مشخص کرده است.
این مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکتها را موظف میکند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولتها توضیح دهند. بدین گونه پولهایی که از راههای نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلفهای مالی به دست میآید، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو میشود و سلامت نظام مالی و اقتصادی بیشتر قابل تضمین خواهد بود. تنها از این طریق است که شرکتهای بینالمللی میتوانند ریسکسرمایهگذاری در “کشورهای مشکوک” را بررسی و با احتیاط بیشتر عمل کنند.
پیوستن ایران به مفاد اقدام مالی (FATF) زمینهساز سرمایهگذاریهای بینالمللی در ایران است.رهبر جمهوری اسلامی حدود یک هفته پیش طی سخنانی، مخالفت خود با پیوستن به این گروه و تصویب قوانینی منطبق با مقررات آن را اعلام کرد.
در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، که پس از یک هفته مشورت در باره ایران منتشر شده، آمده است: «گروه ویژه اقدام مالی به تأکید از ایران انتظار دارد هر چه سریعتر در مسیر اصلاحات گام برداشته تا این اطمینان حاصل شود که تمامی موضوعات باقیمانده در برنامه اقدام خود را از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات مورد نیار به ویژه در فعال کردن قوانین ضروری انجام داده است.» این بیانیه میافزاید: «گروه ویژه اقدام مالی انتظار دارد که ایران بلافاصله مسیر اصلاحات را به سرعت دنبال کند تا اطمینان دهد که همه موارد باقیمانده در این برنامه برطرف شدهاند… ما انتظار داریم که اصلاحیههای مربوط به مبارزه با پولشویی دولتها و تامین مالی تروریسم در قوانین خود را تا اکتبر ۲۰۱۸ تصویب کند به نحوی که به طور کامل با ضوابط افایتیاف همخوانی داشته باشد. در غیر این صورت، گروه ویژه اقدام مالی تصمیمات مقتضی خواهد گرفت و دست به اقدامات لازم خواهد زد.»
مخالفان پیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون و نیز به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نگرانند که در صورت تصویب قوانینی برای مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، مسیر کمکهای جمهوری اسلامی به جریانهایی مانند حزبالله لبنان مسدود گردد. آمریکا و بسیاری کشورها حزبالله لبنان و شماری دیگر از جریانهای اسلامی مورد حمایت ایران را جزو سازمانهای تروریستی ارزیابی میکنند.
سال گذشته دولت حسن روحانی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. پیش از این دیپلماتهای وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر اهمیت پیوستن به این کنوانسیون تأکید کرده بودند، زیرا امکان سرمایهگذاریهای خارجی و تجارت جهانی را برای ایران فراهم خواهد ساخت. “گروه ویژه اقدام مالی” (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده است و استانداردهای بینالمللی در زمینه مقابله با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم (CFT) را مشخص کرده است.
این مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکتها را موظف میکند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولتها توضیح دهند. بدین گونه پولهایی که از راههای نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلفهای مالی به دست میآید، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو میشود و سلامت نظام مالی و اقتصادی بیشتر قابل تضمین خواهد بود. تنها از این طریق است که شرکتهای بینالمللی میتوانند ریسکسرمایهگذاری در “کشورهای مشکوک” را بررسی و با احتیاط بیشتر عمل کنند.
