توریست مالزی
۲۵ اسفند ۱۴۰۴
توریست مالزی – تداوم تنشها در خاورمیانه میتواند هزینههای تولید و نرخ تورم در مالزی را افزایش دهد، زیرا افزایش قیمت نفت هزینههای انرژی، حملونقل و بیمه را بالا میبرد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر سرمایهگذاری، تجارت و صنعت مالزی، هشدار داد این درگیریها از هماکنون باعث جهش قیمت جهانی نفت شده و در صورت ادامه، تأثیر زنجیرهای بر بخشهای تولیدی و تجاری خواهد داشت. جوهری توضیح داد در سال ۲۰۲۵ میانگین قیمت نفت حدود ۷۰ دلار برای هر بشکه بود، اما افزایش آن تا حدود ۱۱۶ دلار فشار مالی قابل توجهی بر دولت وارد میکند.
به گفته او، در سال ۲۰۲۵ با در نظر گرفتن واردات و صادرات نفت، مالزی بیش از میزان صادرات خود نفت وارد کرده و در نتیجه حدود ۲.۳ میلیارد دلار شکاف تجاری در این بخش ثبت شده است. وی افزود زمانی که قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار عبور میکند، تعهدات مالی دولت بهطور چشمگیری افزایش مییابد. به گفته او، با آغاز جنگ، قیمت نفت به بیش از ۱۰۳ تا ۱۰۴ دلار برای هر بشکه رسید و همین موضوع باعث شد هزینه یارانههایی که دولت برای حمایت از مردم پرداخت میکند به حدود ۳ میلیارد دلار در ماه برسد.
او تأکید کرد ادامه جنگ میتواند بر همه کشورها تأثیر بگذارد، زیرا افزایش قیمت انرژی هزینه تولید کالاها را بالا میبرد. جوهری که نماینده پارلمان حوزه تی تی وانگسا نیز هست، گفت هزینههای تولید به دلایل مختلفی افزایش مییابد؛ از جمله افزایش قیمت انرژی، بالا رفتن هزینههای حملونقل دریایی و همچنین افزایش حق بیمه محمولهها. این شرایط میتواند باعث تأخیر در تحویل کالاها شود و در نهایت فشار تورمی قابل توجهی بر اقتصاد و مردم وارد کند.
به گفته وی، دولت در کوتاهمدت برای مدیریت این وضعیت آماده است، اما اگر بیثباتی برای مدت طولانی ادامه یابد، برنامهریزیها و راهبردهای بیشتری برای حفظ تابآوری اقتصاد کشور لازم خواهد بود. او گفت: «برای یکی دو ماه آینده آمادگی مدیریت شرایط را داریم، اما اگر بحران طولانیتر شود و قیمت نفت همچنان افزایش یابد، باید برنامهریزیهای بیشتری انجام دهیم تا کشور بتواند در چنین شرایطی به فعالیت خود ادامه دهد.»
جوهری همچنین هشدار داد نااطمینانیهای ژئوپولیتیکی ممکن است بر تصمیم سرمایهگذاران نیز اثر بگذارد. به گفته او، سرمایهگذاریهای موجود در کشور معمولاً قابل مدیریت هستند، اما سرمایهگذاران جدید ممکن است در چنین شرایطی برای آغاز پروژههای تازه تردید کنند. او افزود اگر بسیاری از سرمایهگذاران رویکرد «صبر و انتظار» در پیش بگیرند، این موضوع میتواند بر توانایی مالزی برای جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی تأثیر بگذارد.
به گزارش نیواستریتس تایمز، وزیر سرمایهگذاری، تجارت و صنعت مالزی، هشدار داد این درگیریها از هماکنون باعث جهش قیمت جهانی نفت شده و در صورت ادامه، تأثیر زنجیرهای بر بخشهای تولیدی و تجاری خواهد داشت. جوهری توضیح داد در سال ۲۰۲۵ میانگین قیمت نفت حدود ۷۰ دلار برای هر بشکه بود، اما افزایش آن تا حدود ۱۱۶ دلار فشار مالی قابل توجهی بر دولت وارد میکند.
به گفته او، در سال ۲۰۲۵ با در نظر گرفتن واردات و صادرات نفت، مالزی بیش از میزان صادرات خود نفت وارد کرده و در نتیجه حدود ۲.۳ میلیارد دلار شکاف تجاری در این بخش ثبت شده است. وی افزود زمانی که قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار عبور میکند، تعهدات مالی دولت بهطور چشمگیری افزایش مییابد. به گفته او، با آغاز جنگ، قیمت نفت به بیش از ۱۰۳ تا ۱۰۴ دلار برای هر بشکه رسید و همین موضوع باعث شد هزینه یارانههایی که دولت برای حمایت از مردم پرداخت میکند به حدود ۳ میلیارد دلار در ماه برسد.
او تأکید کرد ادامه جنگ میتواند بر همه کشورها تأثیر بگذارد، زیرا افزایش قیمت انرژی هزینه تولید کالاها را بالا میبرد. جوهری که نماینده پارلمان حوزه تی تی وانگسا نیز هست، گفت هزینههای تولید به دلایل مختلفی افزایش مییابد؛ از جمله افزایش قیمت انرژی، بالا رفتن هزینههای حملونقل دریایی و همچنین افزایش حق بیمه محمولهها. این شرایط میتواند باعث تأخیر در تحویل کالاها شود و در نهایت فشار تورمی قابل توجهی بر اقتصاد و مردم وارد کند.
به گفته وی، دولت در کوتاهمدت برای مدیریت این وضعیت آماده است، اما اگر بیثباتی برای مدت طولانی ادامه یابد، برنامهریزیها و راهبردهای بیشتری برای حفظ تابآوری اقتصاد کشور لازم خواهد بود. او گفت: «برای یکی دو ماه آینده آمادگی مدیریت شرایط را داریم، اما اگر بحران طولانیتر شود و قیمت نفت همچنان افزایش یابد، باید برنامهریزیهای بیشتری انجام دهیم تا کشور بتواند در چنین شرایطی به فعالیت خود ادامه دهد.»
جوهری همچنین هشدار داد نااطمینانیهای ژئوپولیتیکی ممکن است بر تصمیم سرمایهگذاران نیز اثر بگذارد. به گفته او، سرمایهگذاریهای موجود در کشور معمولاً قابل مدیریت هستند، اما سرمایهگذاران جدید ممکن است در چنین شرایطی برای آغاز پروژههای تازه تردید کنند. او افزود اگر بسیاری از سرمایهگذاران رویکرد «صبر و انتظار» در پیش بگیرند، این موضوع میتواند بر توانایی مالزی برای جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی تأثیر بگذارد.
