توریست مالزی
۱۷ اسفند ۱۴۰۱
توریست مالزی – دولت بریتانیا روز سهشنبه جزییات طرح خود برای تصویب قانون جدیدی را اعلام کرد که به موجب آن مهاجرانی که از مسیرهای غیررسمی وارد این کشور میشوند از درخواست پناهندگی محروم میشوند.
به گزارش یورونیوز، این طرح به منظور جلوگیری از ورود هزاران مهاجری است که با قایقهای کوچک و از طریق کانال مانش وارد این کشور میشوند.
ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، توقف ورود سیل مهاجران به بریتانیا را یکی از پنج اولویت اصلی دولت خود قرار داده است. دولت بریتانیا پس از آنکه تعداد مهاجران وارد شده به سواحل جنوبی این کشور در سال گذشته به بیش از ۴۵ هزار نفر افزایش یافت، تصمیم به تصویب چنین قانونی گرفته است.
آقای سوناک در یادداشتی در روزنامه سان نوشت قانون جدید به این معنی است که هر کسی که با قایقهای کوچک وارد بریتانیا شود، درخواست پناهندگی او پذیرفته نخواهد شد. او همچنین گفته است کسانی که با قایقهای کوچک وارد خاک این کشور میشوند، «مستقیماً از یک کشور جنگزده فرار نمیکنند» و «تهدیدی قریبالوقوع متوجه جان آنها نیست» چون که پیش از عبور از کانال مانش، از کشورهای امن و اروپایی عبور کردهاند.
نخستوزیر بریتانیا در بخش دیگری از این یادداشت میگوید که قانون جدید دولتش پیام روشنی را به مهاجران غیرقانونی میدهد که اگر به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شوید، پذیرفته نمیشوید. آمارهای وزارت کشور بریتانیا نشان میدهد کمتر از دو سوم افرادی که با قایق های کوچک وارد این کشور میشوند، خدمات پناهندگی یا نوع دیگری از حفاظت بشردوستانه دریافت میکنند.
به گفته سازمان خیریه «شورای پناهندگان» دهها هزار پناهنده واقعی که قبلاً به آنها پناهندگی داده میشد، مطابق با قانون جدید دولت ریشی سوناک «مجرمانی» در بازداشت خواهند بود و این مغایر با تعهدات بریتانیا تحت کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد است. خشم مردم بریتانیا نسبت به پناهجوها در برخی مناطق این کشور نقش تعیین کنندهای در سیاستهای مهاجرتی بریتانیا در دهه گذشته داشته است و بریتانیا همواره از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد برکیست قبل از همه پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی بهره برده است.
پس از اقتصاد و اداره خدمات بهداشتی، کنترل مهاجرت سومین دغدغه رای دهندگان به دولت بریتانیا بود. نظرسنجی یوگاو «YouGov» در ماه نوامبر نشان داد که ۸۷ درصد از مردم معتقدند که دولت با این موضوع بد برخورد میکند. در حالی که تعداد درخواستهای پناهندگی در بریتانیا در سال ۲۰۲۲ با حدود ۷۵ هزار درخواست به بالاترین میزان در ۲۰ سال اخیر رسیده اما همچنان این آمار کمتر از میانگین اتحادیه اروپا است. آلمان در سال گذشته بیش از ۲۴۰هزار درخواست پناهندگی دریافت کرد.
حال با این طرح جدید دولت بریتانیا احزاب مخالف و موسسات خیریه این سوال را مطرح کردهاند که آیا طرحهای اخیر موثرتر از تلاشهای قبلی برای بازدارندگی مردم از عبور از کانال مانش است. سال گذشته، بوریس جانسون، نخستوزیر سابق بریتانیا، با طرحی موافقت کرد که بر اساس آن قرار شده بود دهها هزار مهاجر که بسیاری از آنها از افغانستان، سوریه یا سایر کشورهای درگیر جنگ بودند را به رواندا بفرستند.
اما اولین پرواز برنامه ریزی شده برای اخراج این پناهجویان در ژوئن توسط دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) در آخرین لحظه متوقف و قانونی بودن این استراتژی متعاقباً در دادگاه عالی لندن به چالش کشیده شد. دادگاه سپس در ماه دسامبر آن را قانونی اعلام کرد، و حالا مخالفان به دنبال تجدید نظر در این حکم هستند. انتظار میرود که نبرد حقوقی به دادگاه عالی بریتانیا ختم شود و ممکن است تا ماهها حل و فصل نشود.
نخستوزیر بریتانیا روز جمعه قرار است با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه دیدار داشته باشد. انتظار میرود در این دیدار او برای مقابله با باندهای قاچاق انسان بین کانال مانش، همکاری بیشتری را از فرانسه درخواست کند. سوناک سال گذشته گفته بود که پس از پایان دادن به عبور پناهجوها از طریق کانال مانش، بریتانیا آماده ایجاد مسیرهای قانونی بیشتری برای پناهجویان خواهد بود اما او نگفته است که این مسیرها چه خواهند بود.
به گزارش یورونیوز، این طرح به منظور جلوگیری از ورود هزاران مهاجری است که با قایقهای کوچک و از طریق کانال مانش وارد این کشور میشوند.
ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا، توقف ورود سیل مهاجران به بریتانیا را یکی از پنج اولویت اصلی دولت خود قرار داده است. دولت بریتانیا پس از آنکه تعداد مهاجران وارد شده به سواحل جنوبی این کشور در سال گذشته به بیش از ۴۵ هزار نفر افزایش یافت، تصمیم به تصویب چنین قانونی گرفته است.
آقای سوناک در یادداشتی در روزنامه سان نوشت قانون جدید به این معنی است که هر کسی که با قایقهای کوچک وارد بریتانیا شود، درخواست پناهندگی او پذیرفته نخواهد شد. او همچنین گفته است کسانی که با قایقهای کوچک وارد خاک این کشور میشوند، «مستقیماً از یک کشور جنگزده فرار نمیکنند» و «تهدیدی قریبالوقوع متوجه جان آنها نیست» چون که پیش از عبور از کانال مانش، از کشورهای امن و اروپایی عبور کردهاند.
نخستوزیر بریتانیا در بخش دیگری از این یادداشت میگوید که قانون جدید دولتش پیام روشنی را به مهاجران غیرقانونی میدهد که اگر به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شوید، پذیرفته نمیشوید. آمارهای وزارت کشور بریتانیا نشان میدهد کمتر از دو سوم افرادی که با قایق های کوچک وارد این کشور میشوند، خدمات پناهندگی یا نوع دیگری از حفاظت بشردوستانه دریافت میکنند.
به گفته سازمان خیریه «شورای پناهندگان» دهها هزار پناهنده واقعی که قبلاً به آنها پناهندگی داده میشد، مطابق با قانون جدید دولت ریشی سوناک «مجرمانی» در بازداشت خواهند بود و این مغایر با تعهدات بریتانیا تحت کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد است. خشم مردم بریتانیا نسبت به پناهجوها در برخی مناطق این کشور نقش تعیین کنندهای در سیاستهای مهاجرتی بریتانیا در دهه گذشته داشته است و بریتانیا همواره از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد برکیست قبل از همه پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی بهره برده است.
پس از اقتصاد و اداره خدمات بهداشتی، کنترل مهاجرت سومین دغدغه رای دهندگان به دولت بریتانیا بود. نظرسنجی یوگاو «YouGov» در ماه نوامبر نشان داد که ۸۷ درصد از مردم معتقدند که دولت با این موضوع بد برخورد میکند. در حالی که تعداد درخواستهای پناهندگی در بریتانیا در سال ۲۰۲۲ با حدود ۷۵ هزار درخواست به بالاترین میزان در ۲۰ سال اخیر رسیده اما همچنان این آمار کمتر از میانگین اتحادیه اروپا است. آلمان در سال گذشته بیش از ۲۴۰هزار درخواست پناهندگی دریافت کرد.
حال با این طرح جدید دولت بریتانیا احزاب مخالف و موسسات خیریه این سوال را مطرح کردهاند که آیا طرحهای اخیر موثرتر از تلاشهای قبلی برای بازدارندگی مردم از عبور از کانال مانش است. سال گذشته، بوریس جانسون، نخستوزیر سابق بریتانیا، با طرحی موافقت کرد که بر اساس آن قرار شده بود دهها هزار مهاجر که بسیاری از آنها از افغانستان، سوریه یا سایر کشورهای درگیر جنگ بودند را به رواندا بفرستند.
اما اولین پرواز برنامه ریزی شده برای اخراج این پناهجویان در ژوئن توسط دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) در آخرین لحظه متوقف و قانونی بودن این استراتژی متعاقباً در دادگاه عالی لندن به چالش کشیده شد. دادگاه سپس در ماه دسامبر آن را قانونی اعلام کرد، و حالا مخالفان به دنبال تجدید نظر در این حکم هستند. انتظار میرود که نبرد حقوقی به دادگاه عالی بریتانیا ختم شود و ممکن است تا ماهها حل و فصل نشود.
نخستوزیر بریتانیا روز جمعه قرار است با امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه دیدار داشته باشد. انتظار میرود در این دیدار او برای مقابله با باندهای قاچاق انسان بین کانال مانش، همکاری بیشتری را از فرانسه درخواست کند. سوناک سال گذشته گفته بود که پس از پایان دادن به عبور پناهجوها از طریق کانال مانش، بریتانیا آماده ایجاد مسیرهای قانونی بیشتری برای پناهجویان خواهد بود اما او نگفته است که این مسیرها چه خواهند بود.