توریست مالزی
۱ آبان ۱۳۹۴
بودجه سال آینده مالزی در حالی قرار است روز جمعه به پارلمان ارائه شود که این کشور بدترین وضعیت اقتصادی خود را تجربه می کند و بحث رای عدم اعتماد به رییس دولت نیز عرصه سیاسی را به چالش کشیده است.
‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر مالزی قرار است امروز (جمعه) در حالی که آسمان این کشور از آلودگی هوا روزهای تیره ای را سپری می کند و نجیب نیز روزهای تیره ای را در اقتصاد و سیاست تجربه می کند نخستین بودجه از آخرین چشم انداز پنجساله که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ را دربرمی گیرد به پارلمان ارائه کند.
ارائه این بودجه در حالی انجام می شود که مالزی از آشفتگی اقتصادی زیادی رنج می برد و ارزش ‘رینگیت’ پول ملی این کشور در روندی رو به کاهش، دولت را در تصمیم گیری های کسب درآمد در سال آینده با نگرانی هایی مواجه کرده است.
علاوه بر کاهش ارزش رینگیت (واحد پول مالزی)، مباحث مربوط به فساد مالی که شخص نخست وزیر در ردیف اول اتهام قرار دارد از ماههای گذشته تاکنون باعث خروج قابل توجه سرمایه از این کشور شده و از طرفی نیز دارایی های مالزی در خارج به پایین ترین سطح خود رسیده است.
بازار کار در مالزی تضعیف شده، شرکت ها استخدام جدیدی ندارند و بسیاری از سازمان ها و شرکت ها کارمندان خود را نیز اخراج کرده اند. مهمتر از همه نیز مشکل بیکاری برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها است که به معضل اساسی تبدیل شده است.
نرخ بیکاری امسال مالزی سه درصد ثبت شده که این رقم از سال ۲۰۱۰ تاکنون هر ساله ۳.۳ درصد افزایش داشته است. از اینرو، ایجاد برنامه های اشتغال زایی بخشی از برنامه بودجه است که کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی منتظر ارائه راهکار دولت هستند.
تحقیقات نشان می دهد که کاهش بودجه مالزی به رغم وعده های دولت با توجه به وضعیت اقتصادی و با وجود اعمال ۶ درصدی مالیات کالا و خدمات تشدید می شود. مالزی براساس برنامه های خود در سال گذشته قصد داشت کسری بودجه خود را به رقم ۳.۴ درصد برساند، این رقم در سال ۲۰۰۹ میلادی ۶.۷ درصد گزارش شده بود.
کسری بودجه مالزی که کارشناسان و تحلیلگران رقم ۳.۲ درصد را برای سال جاری پیش بینی کرده بودند، اکنون در مرز بین ۳.۶ تا ۳.۸ قرار دارد و دولت این کشور نتوانسته است افزایش کسری بودجه کشور را مدیریت کند. در واقع مالزی رقم سه درصدی را برای کسری بودجه امسال پیش بینی کرده بود، اما کاهش بهای جهانی نفت تنها دو ماه پس از ارائه بودجه در پارلمان، نخست وزیر را مجبور کرد که این رقم را به ۳.۲ درصد افزایش دهد.
وضعیت نامناسب اقتصادی مالزی باعث شده که دولت مالزی در بودجه سال آینده اقدامات عوام پسندانه ای از جمله تخصیص ۵ میلیارد رینگیت (یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار) به خانوارهای فقیر و توجه به زیرساخت هایی از قبیل بزرگراه بدون عوارض جاده ای در مناطق روستایی را در صدر توجه خود قرار دهد. حدود ۶۵ درصد از خانوارها در مالزی جزو قشر متوسط با درآمد کمتر از سه هزار رینگیت (۷۰۰ دلار) در ماه هستند.
تارنمای ‘مالیزیا اینسایدر’ نیز به نقل از تحلیلگران نسبت به رشد نابرابر ثروت در مالزی هشدار داده و اعلام کرد بدهی خانوارها از یک دهه گذشته که حدود ۶۶ درصد بوده به ۸۹ درصد در سال گذشته رسید. براساس پیش بینی ها، دولت مالزی در بودجه سال آینده احتمالا کاهش مالیات بردرآمد خانوارهایی که درآمد آنها از حد معینی پایین تر است را نیز در دستور کار قرار می دهد.
اگرچه توجه به خانوارها و یا افراد با درآمد در هر برنامه بودجه ای ممکن است طرح شود، اما تهدید به از دست دادن شغل و افزایش بهای زندگی در مالزی عاملی شده است تا دولت بیش از پیش این قشر از جامعه را مورد توجه قرار دهد.
براساس بودجه سال جاری، دولت مالزی در سال به خانوارهایی که کمتر از سه هزار رینگیت (۷۰۰ دلار) درآمد داشتند، ۹۵۰ رینگیت (۲۲۰ دلار)، به خانواده هایی که بین سه تا چهار هزار رینگیت (۷۰۰ تا ۹۳۰ دلار) درآمد داشتند ۷۵۰ رینگیت (۱۷۵ دلار) و افراد مجردی که ماهیانه کمتر از دو هزار رینگیت (۴۶۵ دلار) درآمد داشتند مبلغ ۳۵۰ رینگیت (۸۲ دلار) کمک نقدی پرداخت کرد.
دولت در ماه های پایانی امسال نیز تحت فشار کسری بودجه و تنگناهای اقتصادی مجبور شد عوارض جاده ای را در برخی از بزرگراه ها افزایش دهد. این اقدام از سوی برخی تحلیلگران، اقدام اقتصادی ‘مردم دوستانه’ برای بودجه سال آینده توصیف شده تا دولت بتواند در زمان رشد اقتصادی پایین خود بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
دولت مالزی در سال جاری علاوه بر اعمال مالیات شش درصدی کالا و خدمات و افزایش عوارض جاده ای، بهای سوخت را نیز شناور کرد تا از نوسات بازار جهانی آسیب نبیند، اما باز هم با کسری بودجه بیش از مبلغ پیش بینی شده مواجه شد و حال با ارائه جزئیات بودجه سال آینده، توان مدیریت اقتصادی رهبران این کشور سنجیده می شود.
منبع : سایت خبری ایرنا
‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر مالزی قرار است امروز (جمعه) در حالی که آسمان این کشور از آلودگی هوا روزهای تیره ای را سپری می کند و نجیب نیز روزهای تیره ای را در اقتصاد و سیاست تجربه می کند نخستین بودجه از آخرین چشم انداز پنجساله که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ را دربرمی گیرد به پارلمان ارائه کند.
ارائه این بودجه در حالی انجام می شود که مالزی از آشفتگی اقتصادی زیادی رنج می برد و ارزش ‘رینگیت’ پول ملی این کشور در روندی رو به کاهش، دولت را در تصمیم گیری های کسب درآمد در سال آینده با نگرانی هایی مواجه کرده است.
علاوه بر کاهش ارزش رینگیت (واحد پول مالزی)، مباحث مربوط به فساد مالی که شخص نخست وزیر در ردیف اول اتهام قرار دارد از ماههای گذشته تاکنون باعث خروج قابل توجه سرمایه از این کشور شده و از طرفی نیز دارایی های مالزی در خارج به پایین ترین سطح خود رسیده است.
بازار کار در مالزی تضعیف شده، شرکت ها استخدام جدیدی ندارند و بسیاری از سازمان ها و شرکت ها کارمندان خود را نیز اخراج کرده اند. مهمتر از همه نیز مشکل بیکاری برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها است که به معضل اساسی تبدیل شده است.
نرخ بیکاری امسال مالزی سه درصد ثبت شده که این رقم از سال ۲۰۱۰ تاکنون هر ساله ۳.۳ درصد افزایش داشته است. از اینرو، ایجاد برنامه های اشتغال زایی بخشی از برنامه بودجه است که کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی منتظر ارائه راهکار دولت هستند.
تحقیقات نشان می دهد که کاهش بودجه مالزی به رغم وعده های دولت با توجه به وضعیت اقتصادی و با وجود اعمال ۶ درصدی مالیات کالا و خدمات تشدید می شود. مالزی براساس برنامه های خود در سال گذشته قصد داشت کسری بودجه خود را به رقم ۳.۴ درصد برساند، این رقم در سال ۲۰۰۹ میلادی ۶.۷ درصد گزارش شده بود.
کسری بودجه مالزی که کارشناسان و تحلیلگران رقم ۳.۲ درصد را برای سال جاری پیش بینی کرده بودند، اکنون در مرز بین ۳.۶ تا ۳.۸ قرار دارد و دولت این کشور نتوانسته است افزایش کسری بودجه کشور را مدیریت کند. در واقع مالزی رقم سه درصدی را برای کسری بودجه امسال پیش بینی کرده بود، اما کاهش بهای جهانی نفت تنها دو ماه پس از ارائه بودجه در پارلمان، نخست وزیر را مجبور کرد که این رقم را به ۳.۲ درصد افزایش دهد.
وضعیت نامناسب اقتصادی مالزی باعث شده که دولت مالزی در بودجه سال آینده اقدامات عوام پسندانه ای از جمله تخصیص ۵ میلیارد رینگیت (یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون دلار) به خانوارهای فقیر و توجه به زیرساخت هایی از قبیل بزرگراه بدون عوارض جاده ای در مناطق روستایی را در صدر توجه خود قرار دهد. حدود ۶۵ درصد از خانوارها در مالزی جزو قشر متوسط با درآمد کمتر از سه هزار رینگیت (۷۰۰ دلار) در ماه هستند.
تارنمای ‘مالیزیا اینسایدر’ نیز به نقل از تحلیلگران نسبت به رشد نابرابر ثروت در مالزی هشدار داده و اعلام کرد بدهی خانوارها از یک دهه گذشته که حدود ۶۶ درصد بوده به ۸۹ درصد در سال گذشته رسید. براساس پیش بینی ها، دولت مالزی در بودجه سال آینده احتمالا کاهش مالیات بردرآمد خانوارهایی که درآمد آنها از حد معینی پایین تر است را نیز در دستور کار قرار می دهد.
اگرچه توجه به خانوارها و یا افراد با درآمد در هر برنامه بودجه ای ممکن است طرح شود، اما تهدید به از دست دادن شغل و افزایش بهای زندگی در مالزی عاملی شده است تا دولت بیش از پیش این قشر از جامعه را مورد توجه قرار دهد.
براساس بودجه سال جاری، دولت مالزی در سال به خانوارهایی که کمتر از سه هزار رینگیت (۷۰۰ دلار) درآمد داشتند، ۹۵۰ رینگیت (۲۲۰ دلار)، به خانواده هایی که بین سه تا چهار هزار رینگیت (۷۰۰ تا ۹۳۰ دلار) درآمد داشتند ۷۵۰ رینگیت (۱۷۵ دلار) و افراد مجردی که ماهیانه کمتر از دو هزار رینگیت (۴۶۵ دلار) درآمد داشتند مبلغ ۳۵۰ رینگیت (۸۲ دلار) کمک نقدی پرداخت کرد.
دولت در ماه های پایانی امسال نیز تحت فشار کسری بودجه و تنگناهای اقتصادی مجبور شد عوارض جاده ای را در برخی از بزرگراه ها افزایش دهد. این اقدام از سوی برخی تحلیلگران، اقدام اقتصادی ‘مردم دوستانه’ برای بودجه سال آینده توصیف شده تا دولت بتواند در زمان رشد اقتصادی پایین خود بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
دولت مالزی در سال جاری علاوه بر اعمال مالیات شش درصدی کالا و خدمات و افزایش عوارض جاده ای، بهای سوخت را نیز شناور کرد تا از نوسات بازار جهانی آسیب نبیند، اما باز هم با کسری بودجه بیش از مبلغ پیش بینی شده مواجه شد و حال با ارائه جزئیات بودجه سال آینده، توان مدیریت اقتصادی رهبران این کشور سنجیده می شود.
منبع : سایت خبری ایرنا
