توریست مالزی
۱۴ دی ۱۴۰۳
توریست مالزی – عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران از موافقت، رهبر ایران با طرح مجدد لوایح مربوط به پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) در مجمع تشخیص مصلحت ایران خبر داده است.
لوایح دوگانه پالرمو و سیافتی، در دهمین دوره مجلس ایران به تصویب نمایندگان رسید اما با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی بیشتر از سال ۹۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. این دو لایحه از آن زمان بدین سو بدون اینکه به تصویب نهایی برسند در این نهاد مسکوت ماندهاند.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران که در جریان انتخابات ریاست جمهوری یکی از برنامههای دولت خود را تسهیل مراودات مالی و تجاری با جهان اعلام کرده بود، در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد درباره تصویب لوایح مربوط به افایتیاف با مجلس نامهنگاری خواهد کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران نیز در مهرماه گذشته از شروع هماهنگیها میان دولت و مجمع برای بررسی مجدد موضوع افایتیاف در این نهاد خبر داده بود.
عبدالناصر همتی در اواخر پاییز امسال نیزدر پستی در شبکه اجتماعی ایکس با حمایت از پیوستن ایران به افایتیاف گفته بود عادی سازی پرونده ایران در گروه اقدام مالی باعث «رفع محدودیت های پولی و مالی» و «خنثی سازی پروژه منزوی کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط آمریکا» خواهد شد. ایران در حال حاضر در «فهرست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد.
این نهاد مقابله با فساد و پولشویی بینالمللی پس از آن ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد که تصویب دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت ماند و به نتیجه نهایی نرسید. تصمیم نشست کاری و مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی در قرار دادن نام ایران در این فهرست در فوریه ۲۰۲۰ پس از بیش از سه سال هشدار این نهاد به تهران و تمدید مهلتهای شش ماهه به ایران گرفته شد.
پالرمو، معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمانیافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ تصویب و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو این نهاد لازمالاجرا شده است. منظور از جرائم فراملی در این معاهده، جلوگیری از قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، ممانعت از قاچاق مهاجران غیرقانونی و مقابله با قاچاق سلاح گرم است. سیافتی (CFT) نیز که به عنوان معاهده «مقابله با تأمین مالی تروریسم» شناخته میشود، یک قرارداد بینالمللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی در ۲۸ ژوئن (۸ تیر) در سنگاپور، این نهاد تصمیم گرفته بود ایران را همچنان در «فهرست سیاه» نگه دارد.
لوایح دوگانه پالرمو و سیافتی، در دهمین دوره مجلس ایران به تصویب نمایندگان رسید اما با اشکالات شورای نگهبان مواجه شد و برای بررسی بیشتر از سال ۹۹ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. این دو لایحه از آن زمان بدین سو بدون اینکه به تصویب نهایی برسند در این نهاد مسکوت ماندهاند.
مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران که در جریان انتخابات ریاست جمهوری یکی از برنامههای دولت خود را تسهیل مراودات مالی و تجاری با جهان اعلام کرده بود، در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد درباره تصویب لوایح مربوط به افایتیاف با مجلس نامهنگاری خواهد کرد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران نیز در مهرماه گذشته از شروع هماهنگیها میان دولت و مجمع برای بررسی مجدد موضوع افایتیاف در این نهاد خبر داده بود.
عبدالناصر همتی در اواخر پاییز امسال نیزدر پستی در شبکه اجتماعی ایکس با حمایت از پیوستن ایران به افایتیاف گفته بود عادی سازی پرونده ایران در گروه اقدام مالی باعث «رفع محدودیت های پولی و مالی» و «خنثی سازی پروژه منزوی کردن نظام پولی و مالی کشورمان توسط آمریکا» خواهد شد. ایران در حال حاضر در «فهرست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد.
این نهاد مقابله با فساد و پولشویی بینالمللی پس از آن ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد که تصویب دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت ماند و به نتیجه نهایی نرسید. تصمیم نشست کاری و مجمع عمومی گروه ویژه اقدام مالی در قرار دادن نام ایران در این فهرست در فوریه ۲۰۲۰ پس از بیش از سه سال هشدار این نهاد به تهران و تمدید مهلتهای شش ماهه به ایران گرفته شد.
پالرمو، معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمانیافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ تصویب و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو این نهاد لازمالاجرا شده است. منظور از جرائم فراملی در این معاهده، جلوگیری از قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، ممانعت از قاچاق مهاجران غیرقانونی و مقابله با قاچاق سلاح گرم است. سیافتی (CFT) نیز که به عنوان معاهده «مقابله با تأمین مالی تروریسم» شناخته میشود، یک قرارداد بینالمللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسید. در آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی در ۲۸ ژوئن (۸ تیر) در سنگاپور، این نهاد تصمیم گرفته بود ایران را همچنان در «فهرست سیاه» نگه دارد.
